زيادة الرواتب والأجور والاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي أهم مطالبات بعض أعضاء مجلس الشعب

 أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي

زيادة الرواتب والأجور والاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي أهم مطالبات بعض أعضاء مجلس الشعب

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء بتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، وزيادة مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين مستواهم المعيشي، مؤكدين أهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على كينونة القطاع العام وهويته وقدرته التنافسية.

وحول البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي تمت تلاوته أمام المجلس، أشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار بالقطاع الإنتاجي، والتوجه نحو استثمارات ذات قيمة مضافة، ودعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته ومستلزماته، وإعطاء الأولوية للاستثمارات الحكومية لتوفير الأمن الغذائي، وضبط وترشيد الإنفاق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الهدر وتحصين الأملاك العامة للدولة من التعديات الواقعة عليها ومعاقبة المخالفين.

ورأى الأعضاء أن البيان الحكومي والبرامج والخطط التنفيذية الواردة فيه تشكل نقطة مهمة للانطلاق في المرحلة القادمة، مؤكدين أنه لا يمكن تطبيق البرامج الحكومية دون التعاون الفعال بين الوزارات وتحديد الأولويات وتفعيل الدور الوطني للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات. واعتبر الأعضاء أن تنفيذ البيان يمثل تحدياً أمام الحكومة، ولذلك يجب تعزيز روح النقد البناء بين المجلس والحكومة لما فيه خير المواطن والمجتمع.

وبالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعا الأعضاء إلى زيادة الدعم المقدم لهذه المشاريع، وتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتأمين فرص عمل جديدة، والتركيز على الإنتاج الزراعي باستخدام أنظمة الري الحديث وتحسين جودة البذور وتوزيع كميات كافية من المحروقات، ورفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين، وتخفيض أسعار الأسمدة وتأمين الكميات اللازمة منها لتنمية الإنتاج الزراعي، وإطلاق برامج تدريبية توعوية للمزارعين.

كما شدد الأعضاء على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للحد من ارتفاع الأسعار، ورسم سياسات اقتصادية ناجعة تسهم في جذب الاستثمارات الخارجية وخاصة رأس المال المغترب، وبناء الثقة مع المواطنين، مؤكدين ضرورة تقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب المشاريع الجديدة والمنشآت القائمة وكذلك المتعثرة للتشجيع على إعادة دوران عجلة الإنتاج.

وأشاروا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لاستيراد المواد والآلات الطبية، وتعويض النقص الحاصل بالأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية في المشافي العامة، محذرين في سياق آخر من خطورة التراخي أو التأخر في تركيب فلاتر تصفية لمعمل إسمنت طرطوس.

وبالنسبة لعملية الإصلاح الضريبي، طالب الأعضاء بتعديل التشريعات الضريبية بما يسهم في تشجيع أصحاب الفعاليات والمنشآت على الاستمرار بالعمل، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، والإسراع بإطلاق إعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، مؤكدين أهمية إقامة صناديق استثمارية خاصة تتمتع بإعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين.

وفيما يتعلق بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري أكدوا أهمية إجراء تعديلات للتشريعات المتعلقة بالعاملين في الدولة ولا سيما القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004، وإجراء مسابقات جديدة لتوظيف الشباب في كل وزارة على حدة، وتلافي الأخطاء التي حصلت في المسابقة المركزية الأخيرة، وتدريب وتأهيل الكوادر في الجهات العامة لرفع كفاءتها وإنتاجيتها.

وكان المجلس استمع في مستهل أعمال جلسته إلى قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لعام 2024 الذي تلاه رئيس المجلس والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب الصادر بتاريخ الـ 10 من الشهر الجاري بفقدان شادي بن فؤاد دبسي عضويته في مجلس الشعب عن دائرة محافظة حلب الانتخابية قطاع (أ)، بسبب حمله الجنسية التركية إلى جانب الجنسية السورية، وأعلن رئيس مجلس الشعب شغور العضوية عن دائرة محافظة حلب الانتخابية قطاع (أ).

كما تم إدراج فقرة في جدول أعمال المجلس تتضمن طلب استقالة طوني عزيز حنا عضو المجلس عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية قطاع (ب)، بسبب تعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة بالمرسوم 258 للعام الجاري والتحاقه بعمله، حيث وافق المجلس بالأكثرية على طلب استقالته، وأعلن رئيس المجلس شغور العضوية عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية قطاع (ب).

أكمل القراءة

وزير الزراعة يبحث مع ممثل الفاو المشاريع المنفذة والمطروحة للمرحلة القادمة

                     وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع الممثل منظمة“الفاو” بدمشق

 وزير الزراعة يبحث مع ممثل الفاو المشاريع المنفذة والمطروحة للمرحلة القادمة

بحث وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “ الفاو” بدمشق طوني العتل علاقات التعاون في مجال الزراعة والمراحل التي وصلت إليها المشاريع المنفذة والمشاريع المطروحة للمرحلة القادمة. وأكد الوزير المقداد أن الوزارة تمتلك إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وهي منفتحة على جميع الطروحات المقدمة من كل الشركاء للنهوض به وتنفيذ هذه الإستراتيجية، وتقديم الدعم للفلاحين لتمكينهم وتحقيق الاستقرار لهم.

وتحدث الوزير عن مشروع التعاون الفني حول برنامج الاعتمادية للحمضيات الذي يراعي جميع مراحل سلسلة القيمة بحيث تصبح المنتجات أكثر قابلية للتسويق والتصدير، مؤكداً على أهمية التركيز على المناطق الريفية المجاورة للحراج لتمكين السكان اقتصادياً سواءً بالزراعة أو أي أنشطة ريفية أخرى تساعدهم على إيجاد فرص عمل وتدعمهم للحفاظ على الغابة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى المشاريع التي تخص قطاع الثروة الحيوانية وتطويرها.

بدوره أشار العتل إلى أن المنظمة مستمرة بالدعم وستبذل أقصى الجهود لتلبية تطلعات الوزارة في مشاريع جديدة لمساعدة المزارعين في سورية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور المستمر مع الوزارة في كل مراحل تنفيذ المشاريع للوصول إلى تحقيق التنمية الزراعية في المرحلة القادمة.بحث وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بدمشق طوني العتل علاقات التعاون في مجال الزراعة والمراحل التي وصلت إليها المشاريع المنفذة والمشاريع المطروحة للمرحلة القادمة.

وأكد الوزير المقداد أن الوزارة تمتلك إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وهي منفتحة على جميع الطروحات المقدمة من كل الشركاء للنهوض به وتنفيذ هذه الإستراتيجية، وتقديم الدعم للفلاحين لتمكينهم وتحقيق الاستقرار لهم.

وتحدث الوزير عن مشروع التعاون الفني حول برنامج الاعتمادية للحمضيات الذي يراعي جميع مراحل سلسلة القيمة بحيث تصبح المنتجات أكثر قابلية للتسويق والتصدير، مؤكداً على أهمية التركيز على المناطق الريفية المجاورة للحراج لتمكين السكان اقتصادياً سواءً بالزراعة أو أي أنشطة ريفية أخرى تساعدهم على إيجاد فرص عمل وتدعمهم للحفاظ على الغابة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى المشاريع التي تخص قطاع الثروة الحيوانية وتطويرها.

بدوره أشار العتل إلى أن المنظمة مستمرة بالدعم وستبذل أقصى الجهود لتلبية تطلعات الوزارة في مشاريع جديدة لمساعدة المزارعين في سورية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور المستمر مع الوزارة في كل مراحل تنفيذ المشاريع للوصول إلى تحقيق التنمية الزراعية في المرحلة القادمة.

أكمل القراءة

بدء المرحلة الأولى من اختبارات مسابقة وزارة الخارجية لتعيين 25 دبلوماسياً

اختبارات مسابقة الخارجية ‏لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين

 

بدء المرحلة الأولى من اختبارات مسابقة وزارة الخارجية لتعيين 25 دبلوماسياً

اطلع وزيرا التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف والخارجية والمغتربين بسام صباغ على سير العملية الامتحانية للمرحلة الأولى من اختبارات مسابقة الخارجية ‏لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين فيها، والتي بدأت اليوم في نافذة التدريب الإلكتروني بمركز ‏خدمة الموارد البشرية بدمشق.

وفي تصريح صحفي بين الدكتور عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه المرحلة التي تختص باختبارات للذكاء الرياضي والذكاء العاطفي وأنماط الشخصية ومهارات التواصل هي عبارة عن امتحانات مؤتمتة، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء المتسابق من الاختبار تصدر علامته مباشرة، ويتأهل الناجحون للمرحلة القادمة.

وأوضح الدكتور مصطفى أن هذه المسابقة هي الثانية، حيث جرت في العام الماضي المسابقة الأولى، لافتاً إلى أنه ستكون هناك مسابقات قادمة، حيث ستقوم وزارة الخارجية والمغتربين بملء الشواغر الموجودة في كادرها ونصابها القانوني والإداري.وكانت وزارة الخارجية أعلنت في تموز الماضي عن مسابقة لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين فيها.

أكمل القراءة

اجتماع لمناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

اجتمعاع  في مبنى رئاسة مجلس الوزراء للجنة القرار رقم 43 م.و

اجتماع لمناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

اجتمعت اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء لجنة القرار رقم 43 م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام – أمين عام محافظة – مدير مركزي) بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة.

وأكدت اللجنة أهمية متابعة مكونات مشروع الإصلاح الإداري الهادف في جوهره إلى تحقيق العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة، وتوفير بيئة تمكينية تضمن تحفيز العاملين وإبداعهم وتعزز من ولائهم الوظيفي وحرصهم على تطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها.

كما أشادت اللجنة بالنتائج التي تم تحقيقها سابقاً في هذا السياق ولا سيما على صعيد تحقيق العدالة الوظيفية، مؤكدة أن مراجعة القرارات والإجراءات الناظمة للوظيفة العامة هي من صلب مشروع الإصلاح الإداري والهدف منها تكريس الإيجابيات وتلافي السلبيات.

وانتقدت اللجنة عدم تعاطي بعض الجهات العامة بمسؤولية مع روح القرارات والإجراءات الناظمة لشغل الوظيفة العامة، والتعامل بجمود وأحياناً بلا مبالاة مع هذه القرارات والإجراءات، على النحو الذي يراعي خصوصية المرحلة التي يمر بها البلد والنزيف الذي عانى منه رأس المال البشري، وكذلك الصعوبات البالغة التي تعاني منها الجهات العامة ولا سيما من النواحي المالية والمادية على وجه الخصوص، وتوقفت اللجنة عند بعض الضعف والخلل الذي أظهرته بعض الجهات العامة لجهة عدم المبادرة إلى رفع العقوبات الخفيفة عن بعض العاملين في التوقيت المناسب، وكذلك عدم الالتزام بتكليف الكفاءات الإدارية والوظيفية بمراكز ضمن هرم الوظيفة العامة على النحو الذي يؤهلهم لاحقاً لتبوؤ مراكز عمل متقدمة.

ولفتت اللجنة إلى وجود بعض المغالاة في تطبيق القرار الناظم لشغل الوظائف بالنسبة لذوي القربى، مؤكدة أن الهدف من أحكامه هو ضمان المزيد من الشفافية والحصانة للعاملين ولا سيما للقيادات الإدارية وليس التضييق على العاملين في الدولة، مشيرة إلى التوجه لتعديل بعض أحكام هذا القرار بما يسمح بتحصين القيادات الإدارية وصون حقوق العاملين في الدولة.

كما أكدت اللجنة انفتاحها على وضع قواعد مرنة لمدة إشغال مراكز العمل القيادية، ولا سيما لمعاوني الوزراء والمديرين العامين، بما يضمن على التوازي الحفاظ على الكوادر الكفؤة وكذلك عدم بقاء بعض الكوادر لمدة طويلة في نفس مركز العمل والتحول إلى روتين وجمود يهدد تطور وحيوية الجهات العامة.وتناولت اللجنة بعض القيود السلبية التي تحد من تعيين قيادات إدارية وطنية كفؤة بسبب عدم وجودها في بعض القطاعات الوظيفية، وأكدت على ضرورة فتح المجال واسعاً أمام الكوادر الوطنية من كل القطاعات لشغل أي موقع وظيفي تتوافر فيها مقومات إشغاله وتطويره.

وأكدت اللجنة على أن بوصلة قرارات وإجراءات التنمية الإدارية يجب أن تنطلق من سياسة عامة واضحة وشفافة تستند إلى تمكين الجهات العامة من أداء خدماتها بكل كفاءة وفاعلية، والسعي للحفاظ على الكفاءات الوظيفية والإدارية التي تبذل جهوداً ملموسة لتطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها.

كما أكدت اللجنة على ضرورة الفصل بين الخلفيات الاقتصادية ومتطلبات الكفاءة والجدوى للوظيفة العامة من جهة، والأهداف الاجتماعية لشغل الوظيفة العامة من جهة أخرى إذ لم يعد من المفيد أن يتم تعطيل وتكبيل الجهات العامة بأعداد كبيرة من البطالة المقنعة التي ترهق هذه الجهات وتحد من قدرتها على التطور، فالبعد الاجتماعي يجب أن يتم في مسارات وسياقات مدروسة تضمن استمرار الجهات العامة بأداء مهامها بكل كفاءة وفاعلية.

وتوقفت اللجنة عند ضرورة بناء منظومة الإصلاح الإدارية على أسس من اللامركزية الإدارية بحيث تستند هذه المنظومة إلى قيام الجهات العامة المعنية، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية بوضع القواعد والضوابط العامة للإصلاح والتنمية الإداريين ويترك للجهات العامة تطبيقها بعيداً عن ربط كل الجهات العامة، ولا سيما على مستوى المحافظات، بمراجعة أي من رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التنمية الإدارية سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو الاختبارات والتقييم وغير ذلك.

وانتهت أعمال اجتماع اللجنة إلى خطة عمل دقيقة ومحددة لتعديل القرارات والإجراءات الناظمة للقضايا المطروحة وفق ما ورد أعلاها تمهيداً لاستكمالها وعرضها على مجلس الوزراء للنظر باعتمادها.

أكمل القراءة

الدكتور المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني هنأه فيه على تكليفه بمنصبه الجديد

الدكتور فيصل المقداد نائب رئيس الجمهورية 

 

الدكتور المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني هنأه فيه على تكليفه بمنصبه الجديد

تلقى الدكتور فيصل المقداد نائب رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي هنأه فيه على تكليفه نائباً للرئيس.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات والأخطار المحدقة بالمنطقة وضرورة التنسيق لمواجهتها.

أكمل القراءة