تعزيز حقوق الأفراد و المجتمعات في الإمارات

 

كشف مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، منجزات «خطة المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية للهيئة، التي تعد حجر الأساس نحو خريطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في الإمارات، إذ استكملت الخطة أهدافها في تسريع، وتيرة إنجاز الجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية، لوضع إطار مؤسسي متكامل لمجمل أعمال الهيئة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وخدمات تفاعلية تستهدف بالأساس تطوير عمل الهيئة، كما ستشهد تقييم الأداء وفق مخرجات ونتائج الأعمال بالنسبة للملفات التي سيتم التعامل معها بمهنية كاملة ومعالجتها بأعلى مستويات الاحترافية ووجّه رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة التي عُقدت الاثنين الموافق 9 مايو الجاري، في مقر نادي دبي للصحافة، الدعوة إلى أصحاب الاختصاصات ذات الصلة للانضمام إلى فريق عمل الهيئة المتميز، بما يضمن التمثيل المتساوي لكافة فئات المجتمع، وبما يخدم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على الوجه الأكمل.

في رده على سؤال عن الأدوار المنوطة للهيئة، أكد مقصود كروز أن الهيئة مستقلة وذات شخصية اعتبارية، نشأت بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021، بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووفق «مبادئ باريس». وأضاف أن القانون الذي نشأته بموجبه الهيئة، أوضح أن دورها رقابي لسجل حقوق الإنسان في الدولة، وهي معنية بإصدار تقرير سنوي، يتم إيصاله إلى صاحب السمو رئيس الدولة، ونسخة منه إلى مجلس الوزراء، وأخرى إلى المجلس الوطني الاتحادي، حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات حول سبل تعزيز سجل حقوق الإنسان.