وافق رئيس الوزراء حسين عرنوس على مقترح "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، والمتضمن تحديد السلع والمواد والخدمات التي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في المرسوم 8 بحق مخالفيها.
وبحسب كلام معاون وزير التموين جمال الدين شعيب فإن هذه السلع والمواد والخدمات الأساسية في حال المخالفة تكون عقوبتها أشد وفق المرسوم 8، أما المواد غير الأساسية التي لم ترد ضمن القائمة تُطبّق عليها عقوبات المرسوم دون تشدد.
ولم تشمل القائمة كل المواد والسلع الموجودة في الأسواق، واقتصرت على 34 مادة وخدمة وسلعة اعتبرتها الوزارة أساسية، وبقيت عدة سلع خارج القائمة منها الألبسة والمنظفات والهواتف المحمولة.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.
وبعد صدور المرسوم، تعالت مطالبات التجار بإلغاء عقوبة السجن، مضيفين "لسنا لصوصاً حتى نسجن"، كما طلبوا من وزارة التموين السورية المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لستة أشهر.
ورأى عضو "جمعية حماية المستهلك" بسام درويش، أنه قبل صدور المرسوم 8 واعتماد أسلوب الفوترة كان هناك فجوة ومشكلة أساسية في التسعير، معتبراً أن الأسعار ستنضبط تلقائياً بعد تداول الفواتير بين تاجري الجملة والمفرق، ولن يعد هناك حجة للأخير تمكنه من التلاعب في الأسعار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق