الزراعة عصب اقتصاد سوريا.. عقبات رسمتها ظروف المنطقة

على الرغم من أهمية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد السوري، إذ تشكّل الصادرات الزراعية ما يزيد عن 60 بالمئة من صادرات هذا البلد، إلا أن نوعية الصادرات تكشف ضعف التصنيع الزراعي وبدائيته، إذ أن معظم الصادرات هي من المنتجات الزراعية الخام، غير المصنّعة.

وبالرغم من أن الإنتاج الزراعي السوري يسجّل حضورا ملفتا في أسواق دول الجوار مثل تركيا ولبنان والعراق وغيرها، إلا أن قسما كبيرا منه يتم تهريبه، ليبقى خارج الأرقام والإحصاءات وحتى الموارد الرسمية مثل زيت الزيتون والقطن.

لطالما عرفت سوريا كبلد زراعي ينتج كميات كبيرة من الزيتون والحمضيات والقطن والخضار والفواكه، حيث كانت حتى اندلاع الحرب، تحتل المرتبة الثانية عربيا بعد تونس في إنتاج الزيتون، والسادسة عالميا في إنتاج القطن، ورغم التراجع الذي شهده القطاع الزراعي بسبب الحرب، إلا أن الأرض السورية ما زالت تنتج كميات كبيرة من الحمضيات والزيتون والخضار التي يتم تصديرها إلى دول الخليج والعراق وروسيا.

ويشير تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أن إجمالي الصادرات بلغ منذ بداية عام 2021 حتى نهاية شهر يوليو من العام ذاته نحو 1.201 مليون طن، إلى 110 وجهة مختلفة، بقيمة إجمالية قاربت الـ 400 مليون يورو.

ووفق التقرير ذاته، فإن المواد المصدّرة بشكل عام هي الألبسة وتوابعها والفواكه والخضار والمصنوعات الغذائية والأحذية والمنظفات والقوارير الزجاجية وزيت الزيتون والمصنوعات المطاطية والمشروبات الغازية والزهورات والألبان والأجبان ومشتقاتها وأحجار البناء والفستق الحلبي والأدوية والتوابل والتربة الغضارية.

لكن، على الرغم من نشاط تصدير المنتجات الزراعية السورية، فإن القطاع كغيره يعاني جملة من المشاكل التي يلخّصها الخبير الاقتصادي إياد محمد في حديثه لـسكاي نيوز عربية، بمعوقات تتعلق بالتعبئة والتغليف، والنقل الداخلي للمنتج الزرعي، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أجور اليد العاملة بالقطاف والفرز والتوضيب، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الفرز والتوضيب وحوامل الطاقة.