رغم التحديات الكبيرة الزراعة السورية الضامن لعودة الاقتصاد

أمام تحديات الحرب والعقوبات الأميركية والأوروبية، جاء انتشار جائحة كورونا عالمياً ليؤكد أهمية الزراعة في سوريا. وفي ظل الإجراءات الحكومية الصارمة التي اتخذتها دمشق لمنع انتشار الفيروس، شكل القطاع الزراعي الرافد الأساسي للسوق السورية بما تحتاجه من محاصيل زراعية وحيوانية.

على بعد قرابة 20 كيلومتراً جنوب غرب مدينة حلب شمال سوريا، شرق الأوتستراد الدولي حلب دمشق، يقع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة المعروف باسم "الإيكاردا". المركز نقل أعماله من لبنان إلى سوريا في العام 1977، بالتزامن مع انطلاقة النهضة الزراعية في البلاد.

اختير الريف الجنوبي لحلب مقراً رئيسياً للمركز، لأسباب تتعلق بالمناخ والتربة، أهمها ارتفاع المنطقة عن سطح البحر، والهطولات المطرية، وتنوع الأتربة، كما تبعد المنطقة عن مجرى نهر قويق أقل من 4 كيلومترات، ما أهّلها لتكون موقعاً مناسباً لأبحاث المركز الذي يهتم بتطوير المحاصيل في المجتمعات الزراعية النامية.

عمل المركز في سوريا في ظل إيلاء الدولة الزراعة أهمية خاصة، فالزراعة في رؤية دمشق كانت الرافعة الرئيسية للتخفيف من آثار العقوبات التي فرضت عليها في ثمانينيات القرن الماضي، على خلفية رفض الرئيس الراحل حافظ الأسد الدخول في معاهدة سلام مع "إسرائيل"، إضافة إلى ما عرف حينها بأحداث الإخوان المسلمين.

دعم الزراعة ومنح الأرض مجاناً للفلاحين من قبل الحكومة، شكلا عاملين رئيسيين لزيادة مساحة الأراضي المستصلحة زراعياً في سوريا، فبلغت مساحة الأراضي المزروعة 6 مليون هكتار.

تشكل الأراضي القابلة للزراعة ما يقارب 32% من مساحة سوريا، وتنقسم إلى أراضٍ مروية، وتبلغ مساحتها مليوناً و500 ألف هكتار، وأراضٍ بعلية (تعتمد على مياه الأمطار للري) تبلغ مساحتها 3 ملايين و600 ألف هكتار.

شكلت الزراعة ما يزيد على 25% من الصادرات السورية في العام 2009، في حين شكلت ما يقارب 21% من الدخل القومي للبلاد بين الأعوام 2000 و2010، أي قبل بداية الحرب في هذا البلد في العام 2011.