دعت الإمارات عبر مندوبها في مجلس الأمن، المجتمع الدولي لبلورة نهج جديد في تعامله مع الأزمة السورية، وذلك بهدف إنهائها سلميا وبشكل مستدام, وشددت الإمارات، خلال كلمة ألقاها ممثلها في جلسة لمجلس الأمن خصصت لدراسة الوضع في سوريا، على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء الأزمة السورية.
وأن إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية يتطلب من جميع الأطراف تقديم التنازلات اللازمة وبحسن نية مع السعي لبناء الثقة بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن, ودافعت الإمارات على استراتيجيتها لحل الأزمة السورية وذلك عبر فتح قنوات للتواصل وبناء الجسور مع الحكومة السورية كسبيل أنجح لحل الأزمات التي طال أمدها حسب تعبير مندوب الإمارات في مجلس الأمن.
كما طالبت الإمارات بإنهاء التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، داعية إلى مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في البلاد، الذي يعد من أكثر العوامل التي تهدد الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة.
وعبّرت الإمارات عن قلقها تجاه استمرار تنظيم "داعش" في شن هجماته الإرهابية، مثلما حدث مؤخرا من تطورات في حي غويران بمحافظة الحسكة، علاوة على استمرار استهدافهم مناطق دير الزور وشرق حمص.
وقال: «بينما اعتمد المجلس مطلع هذا العام تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود للتخفيف من معاناة الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا، إلا أن الجرح الغائر لا تداويه ضمادة، فهذه الجهود رغم أهميتها لا تعالج مختلف جوانب الأزمة السورية، خاصة على المدى البعيد, وأكد البيان الحاجة لأهمية اتباع نهج متجذر ومؤقت، والانتقال من إدارة الأزمة السورية إلى حلها، ويشمل ذلك العمل على طي صفحات الخلاف عبر التواصل السياسي والحوار والجهود الدبلوماسية.
كما شدد البيان على أهمية إيجاد حلول عربية للأزمات العربية سعياً لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة, وأكد البيان أهمية دعم جهود المبعوث الخاص إلى سوريا والجهود الدبلوماسية العربية والإقليمية لإنهاء الأزمة, وفي سياق الاجتماع الثلاثي المزمع عقده، عبّر البيان عن الأمل أن تثمر مثل هذه الجهود والمحادثات الدولية بشأن سوريا عن نتائج تصب في صالح الشعب السوري بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد البيان أهمية الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية خلال الفترة السابقة، باعتبارها المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني وبناء بين السوريين، وبقيادة وملكية سورية دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وذلك بهدف الدفع قدماً بالمسار الدستوري, وبالانتقال إلى الأوضاع الإنسانية، اعتبر البيان أن اعتماد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، أظهر وحدة المجلس
0 Comments: