أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن العمل في المجالس المحلية يحتاج إلى التحلي بمسؤولية عالية أمام المجتمع وأن الرقابة عليها هي رقابة رسمية وشعبية، بهدف تطوير الأداء والوقوف عند الثغرات والسلبيات وهواجس المواطن والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية، مشيراً إلى دور الإعلام الوطني السوري في تسليط الضوء على مواطن الخلل والتقصير.
وقال الوزير مخلوف إن العمل في قطاع المجالس المحلية له خصوصية إذ يترتب عليها مسؤولية كبيرة، لأن هذه المجالس منتخبة بأصوات المجتمع وتمارس دورها وصلاحياتها من خلال التفويض الذي منح لها من قبل الناخبين، وعلى الوحدة الإدارية إشراك المواطنين في كل قضاياها بتأمين وضع الخطط سواء كانت استراتيجية أو ثانوية، وصولاً إلى تنفيذ هذه الخطط ثم تقييمها.
وأضاف الوزير مخلوف: “إننا في صدد إعلان برنامج مجتمعي حواري محلي تشاركي سيقام في كل المحافظات السورية، بإشراف المحافظين وشراكة من قبل المجالس المحلية وشخصيات متخصصة في المجتمع من جامعات ونقابات مهندسين ومحامين ومنظمات غير حكومية وبشراكة كاملة مع الإعلام، للوقوف عند سؤال أين نحن من تحقيق المأمول من تطبيق قانون الإدارة المحلية؟ وما هي العوائق التي لم نتمكن من إزالتها؟ وما هي السبل لتطوير عملنا؟”.
وتابع وزير الإدارة المحلية والبيئة: إن كل ما يهم المواطن ضمن الوحدات الإدارية سيكون محور نقاش في الجلسات الحوارية، وستنتقل إلى كل المحافظات السورية وبشراكة رئيسة مع كل وسائل الإعلام، وستكون مستمرة بشكل دائم بهدف تطوير الأداء والوقوف عند الثغرات والسلبيات وهواجس المواطن والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية.
وأوضح مخلوف أن قانون الإدارة المحلية عصري وأعطى المجالس المحلية صلاحيات كبيرة بشكل يمكنها من أداء واجبها بشكل كامل، مبيناً أن اللامركزية هي تكامل أدوار بين ما هو استراتيجي ومركزي وبين ما هو إجرائي وخدمي يتعلق بالبنى التحتية وتطوير العمل وتخديم المواطن.
وأشار مخلوف إلى أن الوحدات الإدارية تتمتع بنفس الشخصية الاعتبارية والاستقلالية، لكنها ليست متساوية بالقدرات والإمكانات فهناك وحدات تمثل مجلس مدينة يفوق عدد سكانها ال50 ألف نسمة، بينما هناك بلدية يتراوح عدد سكانها بين 5 آلاف و10 آلاف نسمة، وبالتالي الوحدات الإدارية تختلف في طاقاتها وحجم المسؤوليات والإمكانيات، بينما المساواة تأتي هنا في الأداء أي تحقيق المبتغى للمواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق