وأشار إلى أن القرار السوري يحتاج إلى دعم من القرار العربي، لكن في المقابل يجب أن تظهر سوريا توجهًا لمعالجة بعض القضايا، وهذا لن يكون إلا بدور وقرار عربي.
وتتواصل التحركات العربية التي تدور في فلك “المبادرة الأردنية” المطروحة للحل في سوريا، دون وجود مؤشرات توحي بتقدم ملموس في هذا الصدد على الأرض.
وفي 2 من آب الماضي، زار الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، الأردن والتقى الملك الأردني، عبد الله الثاني، لمناقشة جملة من الملفات والمواضيع أبرزها الملف السوري.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية حينها عن مصادر دبلوماسية لم تسمِّها، أن الجانبين ركّزا على تفاصيل أوسع وأشمل فيما يتعلق بالملف السوري، وسبل تنفيذ تفاهمات عمان، قبيل اجتماع للجنة العربية الخاصة بالملف السوري.
وبحسب الصحيفة، فإن عمان تراهن على الأسبقية التي حققتها أبو ظبي في عودة العلاقات مع النظام، والانفتاح السياسي تجاه الأسد (فتح السفارة الإماراتية في كانون الأول 2018)، فرغم استمرار فتح السفارة الأردنية في دمشق، شهدت العلاقات فتورًا واضحًا، حتى مع استمرار الدعوة الأردنية للحل السياسي في سوريا.
0 Comments: