مجلس الشعب يحيل مشروع قانون موازنة 2024 إلى لجنة الموازنة والحسابات

مجلس الشعب يحيل مشروع قانون موازنة 2024 إلى لجنة الموازنة والحسابات

تابع مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 ثم أحاله إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

زيادة الاعتمادات لتحسين مستوى الخدمات الصحية

وطالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم بزيادة الاعتمادات المالية المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من قبل المشافي والمراكز الصحية، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والتحاليل الطبية والمعدات والأجهزة الطبية، داعين إلى التشدد في مكافحة الاحتكار واتخاذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين والحد من التهرب الضريبي.

دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والاستثمارية

وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والاستثمارية بشكل أكبر وإنهاء التشابكات المالية بين الوزارات وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والتشدد في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات متسائلين عما أنجزته لجنة إعادة الإعمار خلال السنوات السابقة.

أحالة مشروعي قانونين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2004 وتعديلاته، والمادة 71 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته، وتعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1981 لجهة منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.