سورية تشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية في مصر

 

 ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

سورية تشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية في مصر

شاركت سورية في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية وصندوق النقد العربي صندوق النقد العربي لعام 2024 التي بدأت أعمالها  في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بمشاركة رؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية لدى تلك المؤسسات. ويترأس الوفد السوري المشارك بالاجتماعات العربية السنوية وزير المالية الدكتور كنان ياغي بمشاركة حاكم مصرف سورية مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.


وتشكل هذه الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستوى الإقليمي، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية والتحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.


وفي ختام هذه الاجتماعات شارك وزير المالية في أعمال الدورة العادية الـ 15 لمجلس وزراء المالية العرب، حيث جرى استعراض أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية. كما ناقش المشاركون بالدورة عدداً من أوراق العمل، منها التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة، وجوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، وتغيرات المناخ وخيارات السياسات حيالها، ومخاطر السياسة المالية في المنطقة العربية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد وزير المالية عدة لقاءات ثنائية مع وزراء المالية العرب جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائي المالي والقضايا المشتركة، وتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة خطط التعاون مع الصندوقين.

يذكر أن اجتماعات الهيئات المالية العربية تعقد بشكل سنوي، وتشمل اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

أكمل القراءة

الخارطة الزراعية السورية.. تقرير بحثي يؤسس لسياسة مستقبلية

أوضح الخبراء أن أهمية الخارطة الزراعية تتأتى من خلال الحاجة الملحّة للانتقال بالزراعة من شكلها النمطي إلى الحداثي، حيث تُعتمد الطرق الحديثة في عملية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مما يؤدي للانتقال إلى سياسة التكثيف الزراعي، والذي يهدف إلى تحقيق أكبر كمية ممكنة من الإنتاج من أصغر وحدة مساحة زراعية، وأيضاً بالنسبة للإنتاج الحيواني حيث يتم الحصول على أكبر كمية من المنتجات الحيوانية من الألبان والحوم وغيرها بشكل يتناسب مع المعايير المعتمدة.

وقد استُعرضت فيه الزراعات الاستراتيجية السورية وأنواع الترب السورية. وركز التقرير على الزراعات الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير، حيث تعتبر سوريا من الدول المنتجة للقمح بكميات لابأس بها إذ تفيض عن الاستهلاك المحلي بمعدل الضعف تقريباً. هذا وبلغت المساحة المزروعة بالقمح  1,680 ألف هكتار خلال السنوات العشرين الماضية (1995-2015)، وقد تراوح الإنتاج خلالها ما بين 4- 5 مليون طن سنوياً.

علماً أن المساحة المزروعة ترقى لتحقيق إنتاجية مضاعفة فيما لو تم الانتقال لسياسة "التكثيف الزراعي"، والتي تتضمن الحصول على أعلى إنتاجية من أصغر وحدة مساحية، وتاريخياً، اشتُهرت سورياه الكبرى باضطلاعها بتزويد الرومان بالقمح والتي بلغ عدد سكانها آنذاك حوالي الـ 50 مليون، وتجدر الإشارة إلى أن سوريا الحالية تحتل مكانة سكانية وجغرافية تفوق الـ 60% من سوريا الكبرى.

وأشار البحث إلى توزع زراعة القمح في المحافظات السورية، ولامس التقرير  الواقع الزراعي الحالي بعد ست سنوات من بدء الحراك الشعبي المطالب بالحرية، حيث أن كافة المناطق الزراعية السورية تعاني من تداعيات انخفاض الإنتاج الزراعي والحيواني وخاصة إنتاج القمح والشعير موضوع التقرير، علماً أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يطال كافة المناطق السورية مما أدى إلى انخفاض الانتاج إلى 70%، وقد بلغ خلال سنوات الثورة بالمتوسط حوالي 1.3 مليون طن، علماً أن كمية الاستهلاك تتجاوز الـ 2 مليون طن عدا الكمية اللازمة كبذار، ناهيك عن الحاجة للإبقاء على مخزون احتياطي وعلف الحيوانات.

وأحال التقرير انخفاض الإنتاج الزراعي إلى تاريخ من التعاطي السيء مع عملية الإنتاج الزراعي والفساد المستشري في أروقة الحكومة السورية، حيث أشار التقرير إلى أن الواقع الزراعي وما يشهده من انخفاض في الإنتاج لم يتجلَّ خلال سنوات الثورة فقط، إنما بدا واضحاً في العامين 2008  و2010، بدليل قيام حكومة النظام آنذاك بالتسول لدى واحدة من الدول الخليجية التي لبّت الطلب للمساعدة بإبرام عقد مع أوكرانيا لاستيراد حوالي 2 مليون من القمح الطري لصالح سوريا وذلك في العام 2010 وكانت صفقة فاسدة بامتياز.

ويذكر العديد من المهندسين العاملين في الهيئة العامة للحبوب بأنهم وخلال استلام  كميات متتالية من القمح الأوكراني قد تعرضوا لحالات من الغثيان والإقياء، وقد كانت ذات رائحة كريهة ولكن التعليمات كانت ترغمهم على استلامها ومن ثم شحنها إلى المطاحن، وكانت هذه الشحنة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بل وحتى لا يصح رميها في البحر حرصاً على الأسماك من التسمم، وهنا قد يتساءل المرء كيف جرى طحنها وبيعها على شكل رغيف الخبز؟، والجواب بأن خلطها مع كميات من القمح السوري الجيد خفف كثيراً من احتمال الإصابة وإلحاق الأذى بالمستهلك.

أكمل القراءة