الاجراءات الحكومية لدعم الانتاج المحلي تعيد 75 ألف منشأة صناعية في سورية للعمل

شكل دعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية السورية محورا أساسيا للعمل الحكومي خلال العامين الماضيين إضافة إلى تخفيض كلف الإنتاج لتستطيع المنتجات المحلية منافسة المنتجات الأخرى وتحقيق الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وإقامة مدن صناعية توفر البيئة الملائمة للصناعيين لتوسيع استثماراتهم، ودعم المصانع المتعثرة لمساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى محاور أساسية . 

وزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة أكد أن /75/ ألف منشأة صناعية من أصل/130/ ألف منشأة صناعية وحرفية في سورية عادت للعمل وذلك بعد حزمة التسهيلات التي قدمتها الحكومة للصناعيين على مختلف الأصعدة المتعلقة بمنحهم التسهيلات اللازمة لتأمين المواد الاولية اللازمة للصناعة وتأمين حوامل الطاقة وكافة الخدمات التحتية من كهرباء واتصالات وصرف صحي للمنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى الانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص وتوظيف خبراته في مجال تطوير القطاع الصناعي وزيادة جودة المنتج المحلي. 

وفيما يتعلق بسياسة إحلال المستوردات أوضح وزير الصناعة أنه نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب السوري من قبل الدول الداعمة للإرهاب وتعرض قسم كبير من المنشآت الصناعية للدمار تم السماح خلال فترة الحرب باستيراد المواد غير المتوفرة في السوق المحلية بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الاستهلاكية، ولكن مع بدء تعافي القطاع الصناعي وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل والذي ساعد على إنتاج الكثير من المواد التي يتم استيرادها تم إقرار برنامج إحلال المستوردات الذي يساهم في توفير القطع الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية وخفض أسعار المنتجات وزيادة القدرة الشرائية للمواطن. 

ودعا الوزير جذبة الصناعيين الذين غادروا سورية خلال الحرب إلى العودة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لخلق بيئة استثمارية فعالة تمكنهم من إعادة إحياء صناعاتهم والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار . 

وحول الجهود الحكومية لمكافحة التهريب ودورها في دعم الصناعة المحلية اعتبر الوزير جذبة أن كافة الجهود الرامية إلى توطين الصناعة ودعمها وتوفير متطلبات استقرارها وإيجاد محفزات لها لتقوم بإنتاج تصديري مميز لا يمكن أن تنجح دون مكافحة التهريب الذي يعتبر آفة اقتصادية خطيرة تعيق أي خطوة تصب في صالح دعم المنج المحلي، لافتا إلى انه لا يوجد منتج غير متوفر في الأسواق المحلية وكافة المنتجات السورية تحقق المواصفات العالمية وهو الذي يلغي أي حاجة للتهريب الذي يمثل إيذاء للصناعة المحلية على كافة الأصعدة. 

ويتم ترجمة الدعم الذي تقدمه الحكومة شكل إجراءات وتشريعات تمكن القطاع الصناعي في سورية من لعب دور هام في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات السوق المحلية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، وذلك انطلاقا من قدرة الصناعة المحلية على تجاوز الصعوبات الكبيرة التي فرضتها الحرب عليها . 

ويأتي في مقدمة هذه التشريعات إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد والذي مكن الصناعيين وبكل سهولة من استيراد آلاتهم اللازمة لإعادة تأهيل منشآتهم التي تدمرت بفعل الإرهاب وتخفيف تكاليف الإنتاج وتحقيق ميزة كبيرة ساهت في دعم الصناعة السورية وإعادة دورة الإنتاج إلى سابق عهدها وإقامة صناعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

 كما صدر المرسوم التشريعي رقم /172/ تاريخ 13/6/2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذة بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية والذي كان له دور كبير في انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية للعديد من المنتجات المحلية حسب ما تشكله قيمة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من الكلفة النهائية لهذه المنتجات إضافة إلى تحسين الصادرات وتشجيع افتتاح منشآت صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة وتسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي وتحقيق فرص تنافسية للمنتجات السورية وتقليل استيراد المواد الجاهزة