نظام الأسد يعفي المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

أصدر رئيس النظام في سوريا بشار الأسد قانوناً يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد.

وذكرت وكالة أنباء نظام الأسد "سانا"،يوم الأربعاء، أن "القانون رقم 30 لعام 2021 يأتي دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي في انحاء سوريا للنهوض بالصناعة والاقتصاد السوري.

وأضافت أن القانون يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وأشار القرار إلى أن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولفت القرار إلى أنه تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ بدئه.

وتشهد الأوضاع المعيشية في سوريا تراجعاً مستمراً من جراء انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وعدم توفر العديد من السلع الأساسية إلا في الأسواق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً، مع انخفاض كبير في الرواتب بما لا يتجاوز الـ 150 ألف ليرة سورية (نحو 30 دولاراً).