سوريا: تقرير أممي يؤكد على ضرورة أن يبدأ إنعاش الزراعة الآن على الرغم من الدمار الهائل

أكد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم على ضرورة إعادة تنشيط القطاع الزراعي في سوريا الآن للحد بشكل كبير من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والهجرة, وقد تسببت ست سنوات من الصراع في سوريا في خسارة في المحاصيل والإنتاج الحيواني وتدمير الأصول الزراعية التي بلغت أكثر من 16 مليار دولار.

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الفاو، جوزيه غرازيانو دا سيلفا في معرض تعليقه على هذا التقرير الذي صدر قبيل انعقاد مؤتمر دولي حول مستقبل سوريا غدا في بروكسل، "إن زيادة الاستثمار في انتعاش القطاع الزراعي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الحاجة إلى المعونة الإنسانية. 

كما يمكن أن يكون لها أيضا تأثير كبير على وقف تدفق المهاجرين ". ويعرض التقرير المعنون "حساب التكلفة: الزراعة في سوريا بعد ست سنوات من الأزمة"، أول تقييم شامل على الصعيد الوطني حول الأضرار التي ألحقتها الحرب على قطاع الزراعة. وشمل التقييم الذي أجري في آب/ أغسطس وأيلول / سبتمبر استقصاءات شملت أكثر من 500 3 أسرة من أنحاء سوريا، وإجراء مقابلات مع أكثر من 380 مجموعة مجتمعية، وتحليل البيانات الزراعية الأولية والثانوية.

ومن بين إجمالي حساب التكلفة البالغ 16 مليار دولار، تقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالأصول - مثل الجرارات والآلات والمزارع التجارية والعيادات البيطرية وحظائر الحيوانات والبيوت البلاستيكية ونظم الري ومرافق التجهيز - بأكثر من ثلاثة بلايين دولار، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير عندما يتاح تقييم مدى الأضرار في مناطق النزاع الرئيسية بشكل أفضل.وتقدر التكلفة الأولية لإعادة بناء القطاع الزراعي على مدى فترة ثلاث سنوات بما يتراوح بين 10.7 و 17.1 بليون دولار ، ويتوقف ذلك على إما استمرار الصراع على ما هو عليه، أو العودة الجزئية إلى السلام أو العودة كاملة إلى السلام.

ويحدد التقرير خطة استجابة في إطار كل من هذه السيناريوهات الممكنة، بما في ذلك معالجة القضايا الأساسية مثل الاستخدام المستدام للمياه في الري.وتحتاج الأسر الريفية لاستئناف إنتاجها الزراعي أو تعزيزه، إلى الإمدادات الأساسية مثل الأسمدة والبذور والطب البيطري للماشية. وبعد تلبية هذه الاحتياجات، من الضروري أن يتحول التركيز إلى دعم الائتمان والمعالجة والتسويق، وإصلاح الأصول الحيوية مثل البنية الأساسية للري.